افزایش قیمت خودروها به صورت رسمی در بازار چه تاثیری خواهد داشت؟
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۷۶۲۷
در پی اعمال افزایش قیمت محصولات خودروسازان، یک کارشناس خودرو، با اشاره به تغییر رویکرد شورای رقابت از حالت سیاسی به حالت تخصصیتر در این دوره، اصلاح قیمتها را در جهت کاهش فاصله قیمت کارخانهای محصولات با بازار، برای مصرفکننده مفید دانسته و عنوان کرد بایستی در ادامه روند واردات خودروها، تعللی صورت نگیرد و به سیاستهایی نظیر واردات خودرو برای متعادل ساختن بازار توجه جدیتری شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایران اکونومیست، پس از چند روز سرگردانی از نتیجه و میزان افزایش قیمت خودروها به صورت رسمی، پس از تصویب دستورالعمل افزایش قیمت خودروها درب کارخانه، در نهایت ظهر روز گذشته (یکشنبه)، میزان افزایش قیمتها منتشر و اطلاعرسانی شد.
بر اساس مصوبه شورای رقابت، میزان افزایش قیمت رسمی خودروهای داخلی درب کارخانه به طور متوسط ٢٩ درصد اعمال شد؛ بر این اساس، تمام خودروهای داخلی (غیرمونتاژی) که شورای رقابت آنها را رقابتی تشخیص داده و زمینه رقابت برای آنها وجود دارد، در حیطه قیمتگذاری قرار گرفتهاند و قیمت جدید آنها اعلام و اطلاعرسانی شد.
قطعاً این افزایش قیمت خودروها به صورت رسمی آن هم پس از حدود یکسال و نیم ثابت ماندن، اثراتی چه در خود صنعت و چه در بازار به دنبال خواهد داشت.
در این رابطه، حسن کریمی سنجری- کارشناس و تحلیلگر حوزه خودرو - در گفتوگو با ایران اکونومیست، اظهار کرد: قیمت خودروها پس از رفت و برگشتهای بسیار و بنا به تصمیم دولت، به طور میانگین به میزان ٢٩ درصد افزایش پیدا کرد؛ البته ظاهرا شورای رقابت ارقامی دیگر، بیش از میزانی که برای افزایش قیمت کارخانهای خودروها، اکنون اعمال شده است، در نظر داشت اما در مجموع و به جهت جلوگیری از افسارگسیختگی بیشتر تورم خودرو در بازار، وزارت صمت به این نتیجه رسید که میزان افزایش در همین حد باقی بماند.
وی تصریح کرد: یکی از نکات مثبت این دور از فعالیتهای شورای رقابت، تعمیم نگرش کارشناسی در بدنه این شوراست. شورای رقابت در گذشته با عملکرد خود، نشان داده بود بیش از آنکه کارکردی تخصصیمحور داشته باشد، دارای رویکردی سیاسی بود؛ لذا اغلب کارشناسان به نوع رویکرد سیاسی شورای رقابت در گذشته انتقاد داشتند. اما شورای رقابت در دور جدید فعالیت خود، با بهرهگیری از نظرات کارشناسی و مشورت با برخی از مراکز پژوهشی توانست تصویر متفاوتی از خود به نمایش بگذارد.
این فعال صنعت خودرو خاطرنشان کرد: بهرغم آنکه افزایش قیمت خودرو در کارخانه ممکن است چندان مورد پذیرش عموم مردم قرار نگیرد، اما مردم بایستی بدین توجه کنند که اتفاقاً شکاف زیاد قیمتی میان نرخ بازار و کارخانهای خودروها باعث شده تا خرید خودرو با قیمت کارخانهای تبدیل به آرزو شود؛ چرا که هر چه اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار افزایش پیدا کند، دستیابی به خودرویی با قیمت کارخانه که از حاشیه سود بالایی برخوردار است، برای مردم عادی دشوارتر و برای گروههایی که به رانت دسترسی بیشتری دارند سهلتر خواهد بود.
وی افزود: در حقیقت به دلیل تعداد بسیار ثبتنامکنندگان، سیاستگذار خودرویی مجبور میشود با تعیین شرایطی، گروههایی از مصرفکنندگان را برای دریافت خودرو به نرخ کارخانهای متمایز کند (نظیر تصمیم دولت برای واگذاری خودرو به مادران به جهت حمایت از قانون جوانی جمعیت)؛ از سوی دیگر فروش خودرو زیر قیمتِ تمام شده، باعث میشد، خودروسازان توان افزایش تولید خود را از دست بدهند و در نتیجه فاصله تقاضا و عرضه ی خودرو نیز بیشتر شود. همین موضوع افزایش قیمت خودرو در بازار را به دنبال خواهد داشت.
کریمی سنجری با بیان اینکه آمارها نشان میدهد بهرغم افزایش سالانه حداقل ۴۰ درصد در نرخ تورم، از سال ١٣۹۸ تا ۱۴۰۱ که قیمت خودرو در کارخانه افزایش نیافته بود، رقمی در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سود، ناشی از اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار به جامعه تزریق شده که اغلب آنها به جیب دلالها رفته است، اظهار کرد: حتی اگر با بینش دلالی هم به این موضوع نگاه نکنیم، از آنجایی که تنها ۱٣ درصدِ ثبتنامکنندگان موفق شدهاند به خودرویی با قیمت کارخانهای دست پیدا کنند، لذا فروش خودرو به نرخ کارخانهای تقریبا با عدالت اجتماعی و دادن شرایط مساوی به همه مردم نیز در تناقض است.
این کارشناس صنعت خودرو کشور در پایان ضمن اشاره به رویکرد مثبت نسبت به اصلاح نسبی قیمت خودرو در کارخانه، هشدار هم داد که در صورت تعلل در واردات خودرو، این افزایش قیمت میتواند شوک وارده به بازار خودرو را ادامهدار کند؛ لذا بایستی به سیاستهایی نظیر واردات خودرو برای متعادل ساختن بازار توجه جدیتری شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قیمت خودرو ، افزایش قیمت خودرو ، قیمت جدید خودروها ، شورای رقابت ، واردات خودرو ، ثبت نام خودرو
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قیمت خودرو افزایش قیمت خودرو قیمت جدید خودروها شورای رقابت واردات خودرو ثبت نام خودرو قیمت خودرو در کارخانه افزایش قیمت خودرو قیمت کارخانه ای میزان افزایش واردات خودرو قیمت خودروها شورای رقابت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۷۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چراغ سبز افزایش قیمت خودرو داده شده
آغاز اردیبهشت همراه با افزایش قیمت خودرو بود؛ خودروهایی که تا پیش از این به عنوان محصولات داخلی افزایش قیمتهای قابل توجهی را کسب کرده بودند. در این بین پژو پارس با افزایش قیمت بیش از صد میلیون مواجه شده و برخی خودروهای چینی هم رشد قابل توجهی کردهاند. برخی علت این افزایش قیمتها را درخواست خودروسازهای داخلی از وزارت صمت برای عبور از ورشکستگی میدانند.
به گزارش انتخاب، مسیح فرزانه، کارشناس خودرو، درباره علت افزایش قیمت خودرو به خبرنگاران گفت: سال گذشته در بهمن ماه بود که خودروسازهای دولتی شامل پارس خودرو، ایران خودرو و سایپا مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شدند که نشان میدهد در مسیر ورشکستگی هستند. این اتفاق در سالهای قبل هم رخ داده بود. در اسفند ۱۴۰۲، زیان خودروسازها به ۲۲۰ همت رسید که ۶۰ همت آن را به قطعه ساز بدهکارند.
خودروسازها پیشنهاداتی به بورس و وزارت صمت دادند، وزارت صمت، اما چارهای نداشت جز افزایش پلکانی قیمت خودو؛ از بهمن ماه یک سری مجوزها را خودروسازها گرفته بودند که از ابتدای ۱۴۰۳ افزایش قیمت کارخانه را اعلام کنند. برخی شرکتها که خودروی چینی بیرون میدهند هم این افزایش را اعمال کردند و برخی خریداران که توانایی پرداخت آن را نداشتند.
نهایتا ۲۵۰ میلیون روی شاسی بلندهای چینی آمد که موجب اعتراض مردم شد. از این نقطه چراغ سبز افزایش قیمت داده شد و تصور میشد که اردیبهشت قیمتها گران شود.
وی در ادامه درباره افزایش قیمت صد میلیونی پژو پارس بیان کرد: سال گذشته توقف تولید پژوپارس مطرح شد، اما عدهای گفتند متوقف نمیشود که یک نشان از افزایش قیمت بود. پژو پارس بالاخره خودرو موفقی در فروش بوده است. وقتی این خودرو از مسیر تولید خارج شود، باید جایگزین خوبی برای آن وجود داشته باشد.
چند روز اخیر که قیمت کارخانهای پژو پارس حدود ۱۶۰ میلیون افزایش یافت و به بیش از چهارصد میلیون رسید، بازار هم عدد خود را روی آن گذاشت. پژوپارس همیشه عدد بیشتری از حاشیه سود برای خود در نظر میگیرد. به نظر من قطع به یقین این اتفاق برای محصولات دیگر هم خواهد افتاد. دولتیها و خصوصیها، باید در طول امسال به سمت آزادسازی پلکانی قیمت میروند.
او افزود: بهمن ۱۴۰۱ خودروسازهای دولتی درخواست افزایش قیمت دادند و در اردیبهشت ۱۴۰۲ اعلام شد که ۸۰ درصد افزایش رخ داده، اما مخبر با این عدد مخالفت کرد و عملاً با ۴۰ درصد آن موافقت شد.
وی افزود: تا مدتی شما میتوانید قیمت بازار را سرکوب کنید، ولی بازار سال گذشته تا شهریور قیمتها را به صورت دستوری نگه داشت، اما از دی ماه بازار به شدت سمت گرانی رفت. هیچ راه گریزی از قیمت بازار نیست.
فرزانه گفت:امسال که کسری بودجه نزدیک به ۵۰۰ همت اعلام شده، دولت بخشی از این کسری را از مالیاتها جمعآوری میکند، بخشی از آن را هم در نوسان قیمت خودرو جبران میکند. من تصور میکردم خودروسازها تا خرداد تحمل کنند، اما اوضاع اینقدر خراب است که از اردیبهشت افزایش قیمت کارخانه را اعمال کردند.
خودروسازها شاید در داراییهای خود تجدیدنظر کنند تا از ورشکستگی روی کاغذ خارج شوند. ما باید در هفتههای آینده توقع افزایش قیمت داخلی و چینی داشته باشیم. با این شرایطی که وجود دارد، هیچ راه گریزی از افزایش قیمت نیست. اینکه برخی از مسئولین در وزارتخانه میگویند نخرید تا ارزان شود، مشخص نیست بر چه مبنایی صحبت میکنند.